طالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال وثمن التوجيهات الرسمية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية
طالب بتشغيل قطاع النقل بما يتناسب مع عودة القطاعات الاقتصادية بشكل تدريجي
وصف بعض شروط تشغيل القطاعات المهنية والإقتصادية بالتعجيزية وغير العملية داعيا لإعادة النظر بها
دعا لإعادة النظر بقرارات وقف زيادات رواتب الموظفين مع الأخذ بالبدائل المطروحة لدعم الموازنة
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا إلى مستويات غير مسبوقة، كما طالب بتخفيض أسعار الكهرباء بما من شانه إنعاش القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية بما يساهم في إنعاشها ويمكنها من المنافسة على مستوى المنطقة.
وثمن الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي يوم أمس عبر”تقنية الفيديوكونفرانس” التوجيهات الرسمية نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، داعياً للتوسع في هذا المجال قدر الإمكان، كما جدد المطالبة بضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تشكل إجحافاً بحق الوطن واقتصاده ولما تمثله من خسارة اقتصادية في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة، لا سيما في ظل ما يمر به الأردن من ظروف قاهرة تمتل مدخلاً قانونياً لإلغاء الاتفاقية.
وحول القرار الحكومي بتشغيل عدد من القطاعات التجارية والصناعية والمهنية ثمن الحزب هذه الإجراءات التي جاءت بشكل تدريجي للتخفيف من الأثر الاقتصادي على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين مع ضمان إجراءات السلامة العامة، مؤكداً على ضرورة ان يترافق برنامج عودة القطاعات الاقتصادية مع برنامج لتشغيل قطاع النقل بشكل تدريجي بحيث يتناسب مع عودة هذه القطاعات وحركة المجتمع ، مشيراً إلى ما تتضمنه المذكرة التي وجهها الحزب للحكومة حول دراسة تعافي الاقتصاد من آلية مناسبة لتحريك قطاع النقل تدريجياً مع مراعاة إجراءات السلامة العامة.
كما دعا الحزب الحكومة لضرورة إعادة النظر بالشروط المتعلقة بمنح التصاريح للقطاعات المهنية والاقتصادية المشمولة بالقرار الحكومي لما تتضمنه من شروط تعجيزية غير عادلة ولا تتفق مع الواقع بما يحول دون قدرة فئة واسعة من هذه القطاعات على تحقيقها واستئناف مسيرة العمل ويحملهم أعباءاً مالية إضافية، ومن ذلك الشرط المتعلق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لعمال المياومة والمنشآت المهنية والتجارية والصناعية حيث أن قانون الضمان الاجتماعي يجعل الإشتراك لهذه الفئات إختيارياً وليس إجبارياً.
وأشار الحزب إلى أن الشرط المتعلق بحصر عملية البيع في عدد من القطاعات عبر شبكة الإنترنت وعدم السماح لها بالبيع المباشر غير مجدي لهذه القطاعات وغير عملي لها مما يجعل من الضرورة إعادة النظر بهذا الشرط، كونه لا يحقق الغاية من إعادة تشغيله، إضافة إلى أن البند المتعلق باشتراط عمليات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية غير عملي حيث أن هذه الآليات في عملية الدفع النقدي لا تتوفر لقطاعات واسعة من المواطنين.
وعبر الحزب عن أمله بإعادة النظر بهذه الشروط مع الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، لما يمثله تشغيل هذه القطاعات التجارية والمهنية من أثر إيجابي على الواقع المعيشي للمواطنين وتسيير عجلة الاقتصاد والتقليل من حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات المتعلقة بمواجهة وباء” كورونا”.
وحول القرار المتعلق باقتطاع رواتب الموطفين أكد الحزب أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة وحجم التراجع في إيرادات الموازنة العامة وتزايد النفقات نتيجة القرارات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا، لا يجب أن يكون على حساب جيوب المواطنين لا سيما من ذوي الدخل المحدود.
ودعا الحزب الحكومة لإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بوقف الزيادات عن موظفي القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش، وتحقيق العدالة فيما يتعلق بحجم الاقتطاعات من رواتب الموظفين والتي تصل في بعضها إلى 35% من الراتب الأساسي للموظفين من ذوي الدخل المحدود “ممن لا تكاد تكفيهم رواتبهم من قبل إقرار أي اقتطاع منها”، مؤكداً على ضرورة الأخذ بالمقترحات التي قدمت من عدة أطراف نيابية واقتصادية حول البدائل المتعلقة بدعم الموازنة، حيث أشار إلى الحزب سيقدم ورقة عمل إقتصادية حول هذه البدائل.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي جلسته الدورية يوم أمس عبر تقنية “الفيديوكونفراس” وبحث آخر التطورات المتعلقة بالشأن المحلي لا سيما ما يتعلق بمواجهة وباء “كورونا” وأكد على ضرورة الإلتزام بالقرارات الرسمية والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على السلامة العامة، وناقش عددا من الملفات ومن أبرزها:
انخفاض أسعار النفط
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة وانخفاض أسعار النفط عالمياً إلى مستويات غير مسبوقة ويؤكد في هذا الصدد على ما يلي :
1) نثمن التوجيهات الرسمية نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، والاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية، وندعو للتوسع في هذا المجال قدر الإمكان.
2) نطالب الحكومة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أن أسعار المشتقات النفطية الحالية مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط العالمية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول المنطقة.
3) نطالب بتخفيض أسعار الكهرباء تماشياً مع انخفاض تكاليف الطاقة بما من شأنه إنعاش القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية مما يساهم في إنعاشها ويمكنها من المنافسة على مستوى المنطقة.
4) نجدد المطالبة بضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والتي تشكل إجحافاً بحق الوطن واقتصاده ولما تمثله من خسارة اقتصادية في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة، لا سيما في ظل ما يمر به الأردن من ظروف قاهرة تمتل مدخلاً قانونياً لإلغاء الاتفاقية بما ينسجم مع الإرادة الشعبية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
شروط تشغيل القطاع الاقتصادي
يثمن الحزب الإجراءات الرسمية في مواجهة انتشار وباء “كورونا”، والتوجه الحكومي لإعادة تشغيل القطاع التجاري والاقتصادي بشكل تدريجي للتخفيف من الأثر الاقتصادي على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين مع ضمان إجراءات السلامة العامة، ونؤكد هنا على ما يلي :
١) ضرورة ان يترافق برنامج عودة القطاعات الاقتصادية مع برنامج لتشغيل قطاع النقل بشكل تدريجي بحيث يتناسب مع عودة هذه القطاعات وحركة المجتمع علما أن الحزب أشار في المذكرة التي وجهها للحكومة حول دراسة تعافي الاقتصاد لآلية مناسبة لتحريك قطاع النقل تدريجياً مع مراعاة إجراءات السلامة العامة.
٢) ندعو الحكومة لضرورة إعادة النظر بالشروط المتعلقة بمنح التصاريح للقطاعات المهنية والاقتصادية المشمولة بالقرار الحكومي لما تتضمنه من شروط تعجيزية غير عادلة ولا تتفق مع الواقع بما يحول دون قدرة فئة واسعة من هذه القطاعات على تحقيقها واستئناف مسيرة العمل ويحملهم أعباءاً مالية إضافية، ومن ذلك الشرط المتعلق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي لعمال المياومة والمنشآت المهنية والتجارية والصناعية حيث أن قانون الضمان الاجتماعي يجعل الإشتراك لهذه الفئات إختيارياً وليس إجبارياً.
3) يرى الحزب ان الشرط المتعلق بحصر عملية البيع في عدد من القطاعات عبر شبكة الإنترنت وعدم السماح لها بالبيع المباشر غير مجدي لهذه القطاعات وغير عملي لها مما يجعل من الضرورة إعادة النظر بهذا الشرط، كونه لا يحقق الغاية من إعادة تشغيلها.
4) يرى الحزب أن البند المتعلق باشتراط عمليات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية غير عملي حيث أن هذه الآليات في عملية الدفع النقدي لا تتوفر لقطاعات واسعة من المواطنين.
وإننا في هذا الصدد نعبر عن أملنا بإعادة النظر بهذه الشروط مع الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، لما يمثله تشغيل هذه القطاعات التجارية والمهنية من أثر إيجابي على الواقع المعيشي للمواطنين وتسيير عجلة الاقتصاد والتقليل من حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات المتعلقة بمواجهة وباء” كورونا”.
اقتطاع رواتب الموطفين
يؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة وحجم التراجع في إيرادات الموازنة العامة وتزايد النفقات نتيجة القرارات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا، لا يجب أن يكون على حساب جيوب المواطنين لا سيما من ذوي الدخل المحدود، لذا ندعو لإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بوقف الزيادات عن موظفي القطاع العام ومنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش، وتحقيق العدالة فيما يتعلق بحجم الاقتطاعات من رواتب الموظفين والتي تصل في بعضها إلى 35% من الراتب الأساسي للموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن لا تكاد تكفيهم رواتبهم من قبل إقرار أي اقتطاع منها، مع ضرورة الأخذ بالمقترحات التي قدمت من عدة أطراف نيابية واقتصادية حول البدائل المتعلقة بدعم الموازنة دون المساس برواتب الموظفين، علما أن الحزب سيقدم ورقة عمل إقتصادية حول هذه البدائل.
