أعاد النائب صالح العرموطي فتح ملف بيع شركة الفوسفات والاتفاقية التي تم إبرامها منذ سنوات ، حيث وجه عدد من الأسئلة لرئيس الوزراء حول بيع الحكومة لحصتها في شركة الفوسفات من العام 2005.
وسأل العرموطي عن عن شروط عقد البيع والشركة التي اشترت الحصة وفيما اذا كانت الحكومة تعلم أنه بإمكانها رفع دعوى في المحاكم الاردنية لاسترداد حصتها في الشركة وفسخ عقد البيع المبرم و بدعم قانوني كامل لها.
وتالياً نص الأسئلة:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
- هل صحيح انه قد تم الاعلان اثناء حكومة سابقة في آب 2005 عن عطاء دولي عام لاستدراج عروض بيع حصة الحكومة الاردنية في شركة الفوسفات.
- هل صحيح انه قد تقدم لهذا العطاء 13 جهة عالمية، بما فيها كبار شركات التعدين في العالم.
- هل صحيح انه اثناء الحكومة التي تلتها وفي اللحظات الاخيرة لتنفيذ إجراءات جلب العروض في أوائل 2006 تم وبشكل مفاجئ إلغاء العطاء العام وتلزيم عملية البيع لحكومة سلطنة بروناي التي لم تشارك في العطاء أصلاً.
- هل صحيح أن موضوع بيع الاسهم لبروناي تم تسويقة منذ ايلول 2004 كهديه خاصه وبادرة صداقة من الاردن للسلطنة التي لا دخل لها بالفوسفات مع ان الهدف كان بيع اسهم الحكومة لمستثمر استراتيجي لا لمستثمر مالي.
- هل صحيح أن الحكومة كانت في ذلك الوقت تعلم انه كان من الممكن ان يصل السعر المفروض تحصيله بواسطة عملية المنافسة المفتوحة إلى 6 دنانير أردنية للسهم الواحد أو أكثر.
- هل تعلم الحكومة انه وبعد إجهاض العطاء العام تم تلزيم بيع أسهم الحكومة بدينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم الواحد فقط، علماً بان سعر الاقفال في سوق عمان المالي في اخر يوم تداول قبل البيع كان اربعه دنانير وعشرون قرشاً لسهم شركة الفوسفات.
- هل تعلم الحكومة ان اسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت تم بيع 27مليون و750 الف سهم للحكومة مقابل 78 مليون و 588 الف دينار.
- هل تعلم الحكومة انه في صباح يوم التوقيع على بيع الاسهم في 7 اذار 2006 تم شطب اسم وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي من خانة المشتري في الصفحة الاولى للاتفاقية بقلم الحبر وإقحام اسم شركة كاميل هولد نجز بخط اليد، وهي في ذلك الوقت الشركة التي لم يسمع بها او يعلم عنها اي من الوزراء والمسؤولين حتى لحظة التوقيع.
- هل تعلم الحكومة ان شركة كاميل هولد نجز مسجلة قانونياً في جزيرة جيرزي البريطانية وان هذه الشركة مملوكة بطرق التوائية لمجموعة من الشركات الاخرى التى لا يعلم احد حتى هذا اليوم هوية مالكيها الحقيقيين.
- هل تعلم الحكومة ان الوثائق الرسمية في جزيرة جيرزي لا زالت حتى اليوم لا تظهر اي ملكية قانونية لسلطنة بروناي في أي سهم من أسهم شركة كاميل.
- هل تعلم الحكومة أن نصوص عقد البيع المبرم بين الحكومة الاردنية وبين شركة كاميل صريحة وبشكل صارم في عدم جواز ان يكون المشتري لاسهم الحكومة اي شخص او شركة غير مملوكة قانونياً من قبل سلطنة بروناي وبالتالي فان القانون الاردني واجب التطبيق، يمنح الحكومة الحق في فسخ عقد البيع واسترداد اسهمها في شركة الفوسفات إذ ان المشتري قد خدع الحكومة ومارس التغرير والغبن وخالف تعهدات العقدية الواضحة فيما يتعلق بملكية اسهمة.
- هل تعلم الحكومة ان هناك مكتب قانوني استشاري محترف ومعروف للمحاماه أشرف على تقديم دراسة قانونية وافية وشاملة لمده خمس سنوات طالب فيها الحكومات المتعاقبه بالتوجة للقضاء الاردني لفسخ عقد البيع ويؤكد المكتب أن موقف الحكومة مضمون بشكل كبير.
- هل لدى الحكومة نية لاقامة دعوى أمام المحاكم الاردنية لفسخ عقد البيع حفاظاً على حقوقنا وخيرات بلدنا.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
