تعليقاً على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات
العضايلة: الهيئة المستقلة كانت الخاسر الأكبر مما تعرضت له الانتخابات من عبث وتجاوزات
-الوطن في مئويته الأولى يتطلب حواراً وطنياً لإنتاج معادلة جديدة في إدارة الحكم
-المطلوب برنامج عمل رسمي لإعادة الحريات والثقة للشارع الأردني قبل الحديث عن أي حوار حول الإصلاح
-ما جرى من هندسة لنتائج الانتخابات فاقم من فجوة ثقة المواطن بالجانب الرسمي
-تعديل قانون الانتخابات والأحزاب يجب أن يرافقه وقف التغول الأمني على الحياة السياسية والنقابية
-عام 2020 كان عرفياً والأسوء في التعدي على الحريات العامة والحياة السياسية والنقابية
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن ما كشف عنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرضت له الانتخابات النيابية من عبث رسمي وما سبق ذلك من تقارير حول التدخل الرسمي لهندسة نتائج الانتخابات، يفاقم من حجم الثقة بين المواطن الأردني والمؤسسات الرسمية “بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات التي كانت الخاسر الأكبر مما تعرضت له الانتخابات النيابية من عبث وتجاوزات تمس نزاهتها”.
وأشار العضايلة خلال مداخلة له على قناة اليرموك تعليقاً على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات النيابية، إلى أن هذا التقرير وما سبقه من تقرير لمركز راصد وتقارير دولية يؤكد أن الانتخابات النيابية لم تعبر عن إرادة الشعب الأردني، إثر تدخل السلطة التنفيذية في هندسة نتائجها قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، متسائلاً عن الموقف الرسمي تجاه هذه الانتخابات بعد هذه التقارير، “ومحاسبة من عبثوا بنتائجها وأساء لصورة الوطن وفاقم من حجم فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، بما في ذلك الهيئة المستقلة التي كان يراد منها إعادة الثقة بالانتخابات لكن ما جرى هو العكس حيث لم تحرك ساكناً تجاه ما جرى من تجاوزات” بحسب العضايلة.
وأضاف العضايلة “كنا حذرنا مسبقا من أن الانتخابات إما أن تكون رافعة للدولة او عبئاً عليها لكن ما نراه اليوم بأن هذه الانتخابات باتت فعلاً عبئاً على الدولة الأردنية لا سيما في هذا الوقت الحساس الذي يواجه فيه الوطن تفاقم للأزمات الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثر ذلك على صورة الأردن في الخارج نتيجة هذا العبث في الانتخابات”.
وأكد العضايلة أنه وفي ظل الخطاب الملكي حول ضرورة الإصلاح السياسي والدعوة لمراجعة منظومة قوانين الانتخاب والأحزاب واللامركزية فإن المطلوب برنامج عمل لإعادة الثقة للشارع الأردني قبل الحديث عن أي حوار متعلق بمراجعة هذه القوانين، ومن ذلك معالجة من جرى من اعتداءات على الحريات العامة وعلى النقابات خاصة نقابة المعلمين وما جرى من إجراءات تعسفية بحق معلمين وإحالتهم إلى الاستيداع والتقاعد والنقل التعسفي والضغوط الأمنية على الكوادر الحزبية وذويهم وغيرهم من الناشطين ووقف الانتخابات النقابية وغيرها من الممارسات.
كما اعتبر أن عام 2020 كان الأسوء من حيث الاعتداء على الحريات العامة والضغط على الأحزاب والقوى السياسية والحراكية، وتفاقم حجم التدخل الأمني في الحياة العامة وفي الصحافة بما يفوق مرحلة الأحكام العرفية، مضيفاً ” تهيئة المناخ الإيجابي للثقة بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية والنقابية وتحقيق الحريات العامة يجب أن يسبق أي إجراء يتعلق بإجراءت الإصلاح السياسي الذي يشكل المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ووقف الفساد الإداري والمالي وما يعيشه المجتمع من حالة إحباط تتطلب معالجة عميقة للأزمات وليست حلولاً شكلية وترحيلاً لها”.
وأشار العضايلة إلى أن قانون الانتخابات يمثل ركيزة أساسية لبناء الديمقراطية، لكن تعديل قانون الانتخابات والأحزاب يتطلب ضرورة وقف التغول الأمني على الحياة السياسية والنقابية، ووقف حالة استغلال جائحة كورونا سياسياً من قبل السلطة التنفيذية ضد القوى السياسية وضد النقابات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني وعلى حقوق الأردنيين وكرامتهم.
وأضاف العضايلة “الوطن في مئويته الأولى يتطلب حواراً وطنياً لإنتاج معادلة جديدة في إدارة الحكم مختلفة عما سبق من نهج رسمي في إدارة البلاد والذي تسبب بتفاقم الأزمات الداخلية، فالمطلوب تغيير النهج نتيجة إرادة داخلية وإدراكاً لضرورة الإصلاح السياسي وليس نتيجة ضغوط خارجية، ونتمنى من المسؤولين الذي يتحدثون حالياً عن الإصلاح ممن كانوا يعارضونه سابقاً بأن يكونوا جادين في ترجمة تصريحات الملك حول الإصلاح إلى إجراءات عملية تنهي حالة الاحتقان الشعبي وتفاقم الأزمات الداخلية والخارجية”.
