بسم الله، الحمدالله ، والصلاة والسلام على رسول الله ,,
بدايةً يطيب لي أن أتقدم بالتحية والتقدير لكل الأردنيين بكل مواقعهم و عشائرهم على امتداد الوطن عامة و في زرقاء العز و الإباء خاصة
واسمحوا لي ان أزجي تحية مماثلة لأهلي وعشيرتي ولعموم العشائر الشيشانية في الأردن وفي جمهورية الشيشان ولكل شيشاني وشيشانية أينما حلوا وأينما استقروا في بلاد الله الواسعة وبلغتهم الشيشانية.
في مناقشتي للموازنة العامة اليوم لن أتحدث عن أرقامها ونِسب معدلات تراجع نمو مداخيلها ومؤشرات إنحدار بل إنهيار أرقام العجز فيها.
وقد كانت الحكومة وعدت أنها بإجراءاتها الضريبية وسياساتها الإقتصادية ستقلل من عجز موازنتها، فجاءت النتيجة مخيبةً للآمال وتضاعف العجز هذا العام أو زاد عن الضعف و قفز فوق حاجز المليار دينار.
وكشفت الموازنة زيف تلك الوعود الحكومية في تخفيض أرقام العجز و الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذا أرقام و معدلات الفقر و البطالة ، و زاد التضخم و تراجع النمو الإقتصادي و تراجع الاستثمار بل و تراجعت كل عناوين و بنود الموازنة .
فمن رحم كل موازنةٍ مخيّبةٍ في بلدي تُولدُ خيبةٌ أخرى جديدة .. و الجديد أننا خلال العامين السابقين بدأنا نشهد دخول طبقة التجار و أصحاب الدخول المرتفعة نسبياً إلى دائرة أصحاب الدخول المتدنية ، ونالهم من سياسات حكومة النهضة الضريبية و الاقتصادية ما نال جيوب الفقراء ، و أغلق الكثيرون منهم متاجرهم و محلاتهم و مصدر قوت عوائلهم ، لانهم ما عادوا يطيقون حساب خسائرهم المتراكمة شهراً بعد شهر ، و أسواقُ عمانَ و الزرقاء و إربد و بقية المحافظات في المملكة شاهدة على ذلك .
و تسرب الاستثمار و المستثمرون إلى بلاد الله الواسعة لترسوا فيها شركاتهم و مصانعهم .
ثم في كل مرة و كل عام نجد الحكومة – كالحاوي أو المشعوذ – “طبعاً الحكومة و من لف لفهم و حام حولهم ” يبشرونا بالسمن و العسل و بأن الأمور على خير ما يرام و ليس بالإمكان أحسن مما كان ، و تمضي في سياساتها و سوء إدارتها لكل الملفات فتأتي النتيجةُ مخيبةً من جديد ، فهل شاهدتم يومأ زارعَ شوكٍ يحصدُ قمحاً ؟! أو إدارةَ سوءٍ أو قل سوءَ إدارةٍ تنتجُ ربحاً ؟!
سعادة الرئيس .. الزملاء الكرام
في ردي على خطاب الثقة الذي تقدمت به حكومة دولة الدكتور هاني الملقي في بداية مجلسنا النيابي الثامن العشر .
قلت ما معناه أن من يحمل تركةً ثقيلةً ، و يريد أن ينجح في إدارة شؤونها سواء كانت
( أسرته ، أو شركته ، أو مصنعه ، أو حكومته (طبعاً)… إلخ) عليه أن يشرع إلى ,,
1 -ضبط الانفاق و الهدر ، و 2- إيقاف السرقات “سواء كانت سرقة مالية أو سرقة وقت أو سرقة منفعة ” و تقارير ديوان المحاسبة ( أو قل مجلدات ديوان المحاسبة السنوية ) تحكي قصصاً شتى عن تلك السرقات بأنواعها . بالإضافة إلى 3- محاربة المحسوبية ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب .
و قلت لدولته حينها أنني أتمنى أن تفعل ، ولست أظن أنك تملك أن تفعل و قد صدق حَدْسي فيه ، و اليوم أتمنى عليك يا دولة الرئيس أن تفعل ، و ما أظن أنك تملك أن تفعل ، فهل تراه يصدق حدسي فيك ؟!!!!
فالمواطن يا دولة الرئيس من خلال الرئاسة يشعر بأن الحكومة عندها خارطة طريق للدخول في الأزمات المتلاحقة و ليس للخروج منها ! ، فهو يرى أن مطابخ قراراتكم تشاهد عين العاصفة و تدفع البلاد باتجاهها ، تكشف لها الأخطاء و لا تُحاسِب مرتكبيها بل تحاسب من يكشفها ، و تتعمد الوقوع بالأخطاء ثم تعتمد ذلك الخطأ منهجاً لا تحيد عنه .
و مثالي الصارخ ( الذي يؤكد ما أقول ) إتفاقية العار ! ، بالله عليكم كيف تدافعون عنها و تتشبثون بها و هي خسارة للشعب الأردني سيدفع فاتورتَها لأجيالٍ قادمة ، بل هي إنتكاسةٌ اقتصاديةُ و إنتكاسة سياسيةٌ و انتكاسةُ للسيادة الأردنية ! ..
ألا يعد تشبثكم بها ركضٌ بإتجاه العاصفة ؟! ، هل سعيتم لمحاسبة من وقّعها أو دفع بإتجاه تمريرها ؟ الا يدلل سلوكُكُم هذا على تعمدكم منهجيةً خاطئةً في قرارتكم ؟
( شعبكم يا دولة الرئيس يتساءل و المواطن يريد منكم جواباً ) .
سعادة الرئيس .. الزملاء الكرام
اخيراً سأتكلم في بعض العناوين والمطالب,,,
* متقاعدو الضمان:
أطالب الحكومة و كل المعنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة زيادة رواتب متقاعدي الضمان ، إسوة بالمتقاعدين في القطاع الحكومي و العسكري ، فقد تآكلت رواتِـبُهم عبر العديد من السنوات دون أيةِ زيادة ، و نالهم من لهيب الضرائب و ارتفاع الأسعار مثلما نال الآخرين.
و لا يقبل أبداً أن تذلل كل الظروف لإقراض الحكومة من أموال الضمان الإجتماعي ( أموال هؤلاء المنتسبين) حتى بلغت تلك القروض 5 مليار و 700 ألف دينار ، بينما لا يتم البحث عن السبل الكفيلة بزيادة رواتب أصحاب هذه الأموال المتجمعة من الاقتطاعات التي تمت على رواتبهم ومستحقاتهم طوال سنوات عملهم منذ الإنضمام إلى المؤسسة .
( وكنت أتمنى أن تضغط لجنتنا المالية الموقرة بهذا الاتجاه بالتزامن مع مناقشة الموازنة مع الجهات المختلفة ليصار إلى إعلان هذه الزيادة قبل مناقشة الموازنة العامة تحت القبة ) ، لأنه كما يقول المثل (( الذي لا يأتي مع العروس قد لا يأتي أبداً )) .
* المتعثرون مالياً:
كما أطالب الحكومة بالبحث عن أساليب حضارية للتعامل مع المتعثرين مالياً و أن توقف أساليب تدمير الأسرة الآمنة من خلال حبس معيلها المتعثر و تشريد زوجته و أبناءه ، فهناك فرق بين مدين متعثر ينوي السداد بل بعضهم باشر بالسداد ثم تعثر – و بين مجرم مالي نصّاب يمتهن الإحتيال و السرقة ( فهل معادلةُ التفريق بينهما صعبةٌ أيتها الحكومة – حتى لا يزج بالسجن من لا يستحق؟).
* بلدية الزرقاء:
لعل الزرقاويين يشعرون ببعض الرضى من رؤيتهم للخلطات الإسفلتية تغطي بعض شوارعهم. هذا الرضى الذي حُجِبَ عنهم قصراً بِعِصي ( وزير البلديات السابق/وزير الإدارة المحلية الحالي) التي زَجَّها بين دواليب البلدية طوال فترة رئاسة المهندس علي أبو السكر ، و ما لبثت أن أزيلت تلك العِصي بعد استقالته ، و هو ما أشرنا إليه مِراراً و تكراراً و ثبت بالدليل القاطع صحة ما ذهبنا إليه ، فتم إحكام الخِناق على الزرقاء و الزرقاويين في مدة رئاسة ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي و هو ما لم ولن يغيب عن وعي أهلنا و أحبتنا في الزرقاء .. زرقاء العز و الإباء .
* الهيئات المستقلة:
دمجها دون تأخير ومساواة رواتب موظفيها الفلكية برواتب نظرائهم في الوزارات و المؤسسات الحكومية، فاستمرار حالها على وضعها الحالي فساد واضح مكشوف.
* تمرير الموازنة السابقة:
أذكر عندما رفعت الحكومة الدعم عن الخبز والمحروقات, تداعى عدد غير قليل من النواب واجتمعنا في قاعة عاكف الفايز, ووقعت مذكرة من 105 زميل وزميلة بالتوجه لمقاطعة الجلسة إذا لم تعيد الحكومة الدعم.
إلتزمت كتلة الأصلاح بما تم الاتفاق عليه وانسحبت من جلسة المناقشة, فمررت الموازنة بوقت قياسي خلال 5 ساعات, وشرع من يمتهنون الاصطياد بالمياه العكره ,,, ومنهم للأسف نائب بعينه بتحميل كتلة الإصلاح جريرة تمرير تلك الموازنة.
فأقول وأذكر بأن موازنة اليوم أسوء حالاً من تلك السابقة وستلتزم كتلة الإصلاح بطرح الثقة بها, ولنرى من مرر السابقة ومن سيمرر الحالية.
