يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي بشدة ما جرى من انقلاب على الديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية والإرادة الشعبية في جمهورية تونس الشقيقة، من خلال تجميد عمل مجلس الشعب التونسي المنتخب ورفع الحصانة عن أعضاءه ومنعهم من دخول مجلس النواب وتطويقه بالدبابات والآليات العسكرية، وإقالة الحكومة والاستحواذ على السلطة التنفيذية في تونس بما يخالف الدستور.
ويرى الحزب أن ما يجري في تونس يمثل حلقة جديدة من مخططات قوى الثورة المضادة التي تستهدف إرادة الشعوب، لإعادتها إلى سلطة الاستبداد بدعم من أنظمة لم تجلب للمنطقة سوى التأزيم والخراب والدمار والفوضى والارتهان للمخططات الصهيونية والغربية على حساب مصالح الأمة، وتسعى لإجهاض التجربة الديمقراطية في تونس التي شكلت أملاً للشعوب نحو إرساء قواعد الدولة الحديثة على أساس التداول السلمي للسلطة انطلاقاً من الإرادة الشعبية.
إن الحزب إذ يدين ما جرى من انقلاب على الشرعية في تونس فإنه يهيب بالشعب التونسي للتمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب، للخروج من هذه الازمة عبر حوار وطني تونسي بعيداً عن لغة التهديد التي تمارسها زمرة الانقلاب على الشرعية، فالشعب التونسي الذي انتفض قبل عشر سنوات على النظام الاستبدادي قادر على حماية ثورته من محاولات إجهاضها واختطافها، كما يدعو الحزب المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الانقلاب على الشرعية المنتخبة ودعم المؤسسات المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية.
